جاذبه‌ها هفت دست؛ جذب گردشگر هیچی! / چگونه صنعت گردشگری پاسوز اغتشاشات شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۴۶۴۷
صنعت گردشگری بسیار آسیب پذیر است و در شرایطی که احتمال گسترش ناامنی و آشوب در کشور وجود داشته باشد آسیب می‌بیند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ صنعت گردشگری سومین صنعت بزرگ صادراتی جهان به حساب می‌آید که در سال‌های قبل از کرونا حدود ۷ درصد از ارزش صادرات جهانیو ۹ درصد از کل GDP جهان را به خود اختصاص می‌داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم بالا در جاذبه‌های گردشگری، سهم اندک در جذب گردشگر
طبق اعلام شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران یکی از مقرون به صرفه‌ترین مقاصد بین المللی برای سفر است چرا که بریا گردشگران جهانی هزینه اقامت و بهره مندی از خدمات گردشگری در ایران به نسبت دیگر کشورها کمتر است. البته سهم ایران که جاذبه‌های گردشگری و تاریخی فراوانی داشته، از بازار گردشگری جهانی حدود یک درصد بوده و تا کنون این بخش سهم اندکی از GDP ایران را به خود اختصاص داده است.
با توجه به آنچه گفته شد به راحتی می‌توان فهمید این صنعت آسیب پذیر نیاز به محافظت دارد. طی سال‌های اخیر وقوع بحران کرونا باعث کاهش چشمگیر فعالیت گردشگری شد. هرچند بعد از واکسیناسیون ملی رفته رفته شاهد رشد آمار گردشگری بودیم، اما اغتشاشات اخیر با ترویج خشونت و ناآرامی منجر به کاهش چشمگیر بخش توریسم در اقتصاد ایران شد.
پس لرزه های ناامنی
در همین رابطه محمدعلی فرخ‌مهر رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل آپارتمان و پانسیون استان تهران گفت: با آغاز و تداوم اغتشاشات در طول هفته‌های گذشته هم اکنون باید گفت مجدداً با نزولی شدن آمار، میزان ضریب اشغال هتل‌ها به دوران اوج کرونا بازگشته است. وی همچنین بیان کرد: در مجموع حدود ۷۰ درصد از رزرو هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین تعداد مشتری رستوران‌ها کاسته شده است.
محسن حاجی‌سعید رئیس هیئت مدیره تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری نیز به اثرات مخرب اتفاقات اخیر بر گردشگری اشاره کرد و گفت: «به‌دنبال اغتشاشات و اتفاقات اخیر، کشور‌های آلمان، اسپانیا، آمریکای جنوبی، برزیل و استرالیا تمامی تور‌های خود را به‌مقصد ایران به‌صورت کامل لغو کرده‌اند.» حاجی سعید با اشاره به اینکه اغتشاشات مانع جدی رونق دوباره گردشگری خارجی در دوران پساکرونا است اظهار کرد: «متأسفانه بسیاری از کشورها خصوصاً کشور‌های معاند با انتشار اطلاعیه‌ای مبنی بر توصیه عدم سفر به ایران با توجه به اتفاقات اخیر از ورود بسیاری از گردشگران خارجی که قصد ورود و سفر به ایران را داشته‌اند، جلوگیری به‌عمل آورده‌اند.»
تبعات ناآرامی‌ها محدود به لغو اقامت یا تور نمی‌شود و در زمینه سلامت نیز موثر است. به طور مثال حسین نیکونام رئیس‌جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران گفت: «آمار ورودی گردشگران سلامت از عراق با توجه به اغتشاشات اخیر حدود ۴۰ درصد، از کشور‌های اروپایی نزدیک به ۹۰ درصد و از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس بالغ بر ۷۰ درصد کاهش یافته است.»
حال باید این سوال را مطرح کرد چه کسی ضرر فعالان اقتصادی این بخش را جبران می‌کند؟ آیا اغتشاشاگران و کسانی که هیزم به پای این آتش میریزند خسارت عدم النفع اقتصاد ایران در حوزه گردشگری را جبران خواهند کرد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اغتشاشات آشوب مهسا امینی گردشگری سلامت گردشگری توریسم توریسم سلامت کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۴۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند